به گزارش خبرنگار سیاسی قدس‌آنلاین، زمزمه‌های تصمیم حسن روحانی برای ایجاد تغییرات در ترکیب کابینه از اوایل اردیبهشت ماه و با رسانه‌ای شدن گلایه‌های او از برخی وزرایش بالا گرفت.
این موضوع از آن جهت اهمیتی ویژه یافت و مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور به فاصله چند ماه از تشکیل دولت دوازدهم و استقرار دولت و هیئت وزیران پشت تریبون و در مقابل دوربین‌های خبری برخی از مدیران و وزرای کابینه خود را مورد انتقاد شدید قرار داد و به دسته بندی آنها ذیل دو گروه ناامید و عبوس و امیدوار فعال دسته‌بندی کرد و گفت گوش شنوایی در مقابل گروه اول ندارد.
اگر چه در همان زمان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت مدعی شد سخنان روحانی به معنای تغییر در کابینه نیست، اما اینرا هم گفت که رئیس جمهور اگر احساس کنند برای عمل به وعده هایی که به مردم داده نیاز به تغییری باشد، این کار را خواهند کرد.
اما موضوعی که بیش از اصل مسئله تغییر در کابینه افکار عمومی و محافل رسانه‌ای و کارشناسی را به خود مشغول و جذب کرد ترکیب تغییرات احتمالی و قابل پیش‌بینی در دولت بود.
دولت اول روحانی به ویژه در سال آخر به شدت از سوی مجلس برای تغییر تیم اقتصادی او زیر فشار بود، اما روحانی در چند ماه آخر دولت یازدهم با برکناری و تغییر شماری از وزرا، یک مانور حساب شده را برای فرار به جلو در مقابل مطالبات مجلس به نمایش گذاشت تا در تشکیل دولت دوازدهم بتواند آنگونه که خود مایل است برخی از مهره‌های اقتصادی کابینه را جایگزین کند.
بدین ترتیب بود که در دولت دوازدهم چهره‌هایی چون مسعود کرباسیان بجای علی طیب نیا و محمد شریعتمداری بجای محمدرضا نعمت زاده بر کرسی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت تکیه بزنند.
در این تغییرات محمد نهاوندیان با ایجاد پست معاونت اقتصادی رئیس جمهور پست ریاست دفتر روحانی را به محمود واعظی واگذار کرد و ولی‌الله سیف یکی از پرحاشیه‌ترین اعضای دولت در بانک مرکزی ماند. در وزارت نیرو هم حمید چیت چیان کرسی صدارت خود را به رضا اردکانیان واگذار کرد.
دلخوری زودرس روحانی از کابینه
با این حال از همان اوایل کار دولت دوازدهم نشانه‌های تشدید مشکلات اقتصادی و وقوع تحولات و چالش‌های جدید در این حوزه در حال خود نمایی بود و بالطبع اعضای کابینه بیش و پیش از بقیه از این موضوع مطلع بودند.
شاید از همین رو بود که به تعبیر روحانی از همان آغاز سال صدای اعتراض‌ها و هشدارهای آنها در جلسات کابینه گوش روحانی را آزار می‌داد.
با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های این کشور آثار آن بر مشکلات اقتصادی و ضعف برنامه‌ها و مدیریت دولت در مهار و حل این مشکلات بیش از پیش خود را نمایان کرد تا آنجا که امروز نوسانات و بحران‌های مالی و پولی از یک سو و آثار آن بر زندگی مردم همچون سونامی‌های پی در پی یک روز در بازار ارز، یک روز در بازار طلا، روز دیگر در صنعت خودرو و گاه در حوزه تولید و تجارت خود را نمایان می‌کند.
حالا اما نشانه‌ها و شواهد حاکی است دولت بیش از پیش به دنبال اجرایی کردن تغییرات در کابینه است و جالب آنکه ضعف و ناتوانی برخی وزارتخانه‌ها در مواجهه با وضعیت جدید و اعمال کنترل‌ها و نظارت‌ها در کنار ناراحتی رئیس جمهور از انتقادهای وزرا که از آن با عنوان ناامیدی و عبوسی یاد کرده بود قرار گرفته است.
خیز دولت برای تغییر ترکیب کابینه
حالا به نظر می‌رسد روحانی تلاش دارد این تغییرات را به زور تصویب لوایح سه کانه تفکیک وزارتخانه‌ها به پیش ببرد و از هم اکنون نیز تصوب آنها را نقد کرده و در جیب خود گذاشته است.
براساس این گزارش، امروز محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در حاشیه جلسه دولت با اشاره به اینکه تغییر ساختار تشکیلات دولت در جلسه هیئت وزیران و با حضور آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: رئیس جمهور قول داده بود برای جوانان برنامه‌های خاص داشته باشد و سازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند. از سویی برای حل مشکل اشتغال و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز کند بنابراین در تلاشیم تا وزارت مسکن را تشکیل دهیم. با توجه به اینکه وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی تقسیم شده است، باید وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وی تصریح کرد: به دلیل کمبود یا عدم نظارت یا قیمت‌گذاری نامناسب در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل وجود دارد که به وزارت بازرگانی برای نظارت در این زمینه نیازمندیم.
واعظی با اشاره به اینکه هفته آینده لایحه اصلاح تشکیلات دولت در مجلس مطرح خواهد شد، گفت: امیدواریم با تشکیل وزارت مسکن، صنعت، راه، بازرگانی و سازمان جوانان تحول ایجاد کرده و مشکلات را حل کنیم.
وی اظهار داشت: با این تحولات چهره‌های جدیدی در کابینه خواهیم داشت که امیدارم این چهره‌ها جوانتر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.
بازتاب تفکیک وزارتخانه‌ها برای آخوندی و شریعتمداری
در همین حال معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در توجیه و تشریح دلایل ضرورت تفکیک این ۳ وزارتخانه و تغییر در ترکیب کابینه گفت که آنچه در گذشته صورت گرفته ادغام وزارتخانه‌ها نبوده بلکه ترکیب آن بوده که مشکلاتی را در عملکرد این دستگاه‌ها ایجاد کرده است.
حسینعلی امیری به خبرنگار قدس آنلاین گفت: ساختار وزارتخانه‌ها در این تجمیع کوچک نشده و همان سازمان اداری و انسانی وجود دارد و در کنار هم قرار گرفته است که حرکت این وزارتخانه‌ها را با کندی روبرو کرده، بنابر این تفکیک آنها هم بدنه دولت را بزرگتر نخواهد کرد بلکه وزارتخانه‌ها را چابک‌تر خواهد کرد به همین دلیل دولت با وجود رد فوریت این لایحه در مجلس درخواست بررسی آنرا با اولویت بار دیگر مطرح کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، هنوز معلوم نیست نمایندگان مجلس درباره تفکیک سه وزارتخانه مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، اما همین که شخصی چون واعظی، نزدیکترین عضو کابینه به رئیس جمهور از ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار و قیمت گذاری کالاها و ناتوانی تلویحی وزارت مسکن در اجرای خواسته‌های رئیس جمهور سخن می‌گوید و اصرار روحانی بر کوچک کردن دایره وظایف این وزرا، برای محمد شریعتمداری و به ویژه عباس آخوندی که می‌توان او را پرحاشیه ترین اعضای دولت با بیشترین مخالف و منتقد در مجلس دانست، رخداد خوبی نیست.
انتهای پیام/
نظر شما